به گزارش خبرگزاری حوزه، در ابتدای این نشست که عصر روز گذشته با حضور پژوهشگران قرآنی، از سوی مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حوزه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در مدرسه علمیه امام حسین(ع) قم برگزار شد حجت‎الاسلام والمسلمین رستم نژاد، عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) به عنوان مخالف استناد تفسیر القمی به علی بن ابراهیم، گفت: اثبات این مطلب که این کتاب تالیف شده علی بن ابراهیم قمی است یا خیر، مسئله مهمی است که باید به آن پرداخته شود.

وی افزود:  افرادی همچون آیت‎الله معرفت بر این عقیده بودند که باید از هر گونه سندی هرچند توثیق کمتر، در جهت فهم آیات الهی استفاده کرد و به همین دلیل نگاه بسیار دقیقی به این گونه اسناد و کتب داشتند.

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) ادامه داد: کتاب تفسیر القمی یک کتاب حدیثی صرف نیست و بخشی از این کتاب به شکل اجتهادی تنظیم شده است؛ این بحث یعنی سندیت کتاب بحث مبنایی است که آثار فراوانی را نیز در حوزه‎های مختلف به جای خواهد گذاشت.

این کارشناس علوم قرآنی یادآور شد: در پس پرده اندیشه کسانی که تردیدهایی در این تفسیر نسبت به صاحب حقیقی آن دارند، دو نکته نهفته است، مسئله نخست، ضعف بیّن در برخی از روایات اشاره شده در این کتاب است و دیگری تناقضاتی که بین این احادیث و احادیثی است که مرحوم کلینی «در الکافی» از «علی بن ابراهیم قمی» ذکر کرده است.

عضو هیئت علمی جامعة‎المصطفی(ص) تصریح کرد: یکی از احتمالاتی که در این باره عنوان شده است آن است که ممکن است در این کتاب «دخیله» وجود داشته باشد یعنی ناسخ از جانب خود، مطالبی را در این کتاب گنجانده باشد؛ آیت‎‌الله معرفت قایل به این نکته بودند که دیگران نیز در این کتاب دخیله داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین رستم نژاد خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که باعث می‎‏شود تا در سندیت این کتاب تردید کنیم نقل این کتاب در سال 327 (قرن چهارم) است در حالی که از قرائن به نظر می‎رسد که ایشان در سال 307 آخرین روزهای عمر خود را سپری می‎کرده است و امکان ندارد که ایشان بیست سال بعد زنده بوده باشد که شاگردش از ایشان نقل کند.

نظر موافق

در ادامه این نشست، حجت‎الاسلام والمسلمین بابایی، دانشیار گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به عنوان موافق موضوع استناد تفسیر القمی به علی بن ابراهیم، با ذکر این مطلب که احتمال بسیاری برای انتساب این کتاب به این محدث بزرگ وجود دارد، گفت: در این میان برخی از علما بر این مسئله تشکیک وارد کرده اند.

این کارشناس حوزوی افزود: اگر ثابت نشود که مولف این تفسیر علی ابن ابراهیم است و حتی با توجه به این تحقیق، باز هم در استناد آن به وی، تامل و تردید باشد صحت سند هیچ روایتی از روایات این کتاب قابل اثبات نیست، یعنی با این ادله نمی توان به طور کلی هیچ گونه انتسابی برای این کتاب و صاحبش بیان کرد.

نویسنده کتاب مکاتب تفسیری عنوان کرد: تفسیر القمی منبعی روایی برای جوامع تفسیری شیعه مانند تفسیر برهان و نورالثقلین و تفسیرهای اجتهادی و روایی شیعه مانند تفسیر صافی و کنزالدقایق و حتی تفسیرهای اجتهادی جامع شیعه مثل تفسیر مجمع البیان بوده است و منظور از قمی در نام این تفسیر علی بن ابراهیم بن هاشم قمی یکی از دانشمندان برجسته در نیمه پایانی قرن سوم و اوایل قرن چهارم است.

وی افزود: با توجه که نزد ایشان جز این تفسیرموجود تفسیر دیگری به نام علی بن ابراهیم نبوده و اگر می بود ذکر می کرد و معلوم می شود؛ در استناد این تفسیر به ایشان تردیدی نبوده است ولی بزرگانی چون آقا بزرگ تهرانی این کتاب را آمیخته ای از تفسیر علی بن ابراهیم و روایاتی از تفسیر ابی الجارود دانسته است.

حجت الاسلام والمسلمین بابایی خاطرنشان کرد: اگر این کتاب را شخص علی بن ابراهیم هم ننوشته باشد شاگردش از وی نوشته است، ولی این احتمال باعث می شود که حرف کسانی که به کل این مساله را نقض می کنند رد شود؛این تفسیر دو جلدی دربردارنده تمام سوره‎های قرآن است ولی در هر سوره همه آیات تفسیر نشده است و به صورت گزینشی و مزجی برخی آیات تفسیر شده اند؛ بسیاری از علما این کتاب را نوشته شاگرد وی ابوالفضل عباس بن محمد می دانند و در این راستا آقابزرگ و آیت الله معرفت هم قول هستند.

وی افزود: این بزرگان این مباحث را بر اساس مصادیقی بیان می کردند از جمله این که در این کتاب بارها به عبارتی چون حدثنی ابوالفضل العباس قال حدثنا ابوالحسن علی بن ابراهیم ... بر می خوریم، ولی استناد این تفسیر به علی بن ابراهیم قمی، مشهور و قوی است و ایشان نیز از بزرگترین علما و محدثین تاریخ تشیع است؛ در این بین مرحوم آیت الله العظمی خویی و شیخ حر عاملی نیز انتساب این کتاب به این مفسر و روای حدیث را مسلم می دانند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان این مطلب که اگر با توجه به این تحقیق تردیدی در استناد این تفسیر به علی ابن ابراهیم قمی باقی نمی ماند، تمام روایاتی که در این کتاب از طریق افراد موثق نقل شده است از نظر سندی صحیح و قابل اعتماد است، عنوان کرد: برخی از مبانی بر اساس توثیق عامی که در مقدمه این تفسیر آمده است حتی روایاتی که از این تفسیر که در سند آنها افراد «مجهول‎الحال» باشند نیز از نظر سندی مشکلی ندارد و تنها از نظر معارض و محتوا نیازمند تحقیق است.